عندما تأسست المنظمة وصدر المرسوم »38« كانت بنوده تتوافق تماماً مع وجودها وتشكل عبر مؤسساتها هرماً تنظيمياً من القاعدة إلى القمة بحيث لا تتعارض الأهداف مع التطبيق ولا تتعارض الصلاحيات بين مختلف المؤسسات... اليوم نحن أمام شيء آخر بعد صدور القانون »58« والمرسوم »7« ... نحن أمام نقلة مختلفة في مسألة الصلاحيات من جهة، وأمام نظام يقلب الأمور رأساً على عقب وهو نظام الاحتراف من جهة ثانية، وأمام انتقال المنشآت والاستثمار للإدارة المحلية لتفقد المنظمة بذلك ركناً أساسياً من بنيتها ثم إعادتها إليها، ولا نعرف حجم »التخبيص« الذي حصل بين الفترتين مضافاً إلى »التخبيص« الذي أدى لأن تأخذ القيادة قراراً بسحبهما من المنظمة لجهة أخرى، ولن يتوضح ذلك في فترة زمنية قصيرة لأن ما حصل أفرز واقعاً لا تعرف كيف ستتعامل معه مباشرة مع أنه عندما صدر القرار الأول تعامل البعض معه مباشرة بغض النظر عن الحيثيات المتوفرة لنجاح الخطوة ودون النظر لما ستفرزه الإجراءات المتخذة آنذاك للمستقبل، لذلك فإنه حتى المقتنعين بأن تتفرغ المنظمة للعمل الرياضي البشري فقط وقفوا محتارين بين قناعاتهم والواقع الغلط الذي أفرزه قرار نقل المنشآت والاستثمارات لجهة أخرى ووصل الكثيرون منهم إلى قناعة مفادها أن ما حدث لم يفد المنظمة على الأقل، ولابد من حل آخر يجب أن يدرس بجدية أكبر، لأن المنظمة فعلاً تحتاج إلى كل وقتها لرعاية أبنائها وعليها أن تطلب من جهات أخرى محددة الصلاحيات الإمكانيات اللازمة لتكون تلك الرعاية بالشكل الأمثل على مستوى كل الإمكانيات المادية مهما كان نوعها، أما المعنوية وتأمين الأجهزة الفنية والإدارية فهي مسألة المنظمة، وإلى أن يحين ذلك الوقت علينا أن نقبل بأن تتحمل المنظمة أدوار الآخرين مع أنه في ظل ما هو موجود واقعياً لن تصل إلى نتيجة... وهذا الكلام ليس من باب التشاؤم إنما من باب الحقيقة الواضحة كوضوح الشمس.
من ناحية أخرى ولنكن واقعيين فيما يتعلق بالشأن الداخلي للمنظمة... إذا كان المرسوم »7« قد أعطى استقلالية للاتحادات ورئيس المنظمة يؤكد على أن استقلالية الاتحادات هدف استرتيجي، فما الدور الذي بقي للفروع بل ما هو الدور الذي بقي للمكتب التنفيذي؟!... هل عبارة: يصادق عليه المكتب التنفيذي تجعلنا نقبل بهذا التداخل الحاصل الآن أو سنحدد بالضبط أسس عمل المكتب؟!... ولو فرضنا أن المكتب التنفيذي لم يصادق، ألا يلغي ذلك مبدأ استقلالية الاتحادات؟!...ثم ما الدور الذي يمكن أن تقوم به الفروع وحتى المكتب في ظل احتراف يحتاج إلى مبالغ خيالية والمنظمة لا تملك أجور مدربين على مستوى عالٍ؟!.. وقس على ذلك المنظر المريع لإدارات الأندية والفروع والاتحادات وقد وصلوا إلى حد القبول بأرخص الأثمان من رجال الأعمال لرعاية أنشطتهم!...
لن أتحدث أكثر من ذلك واخترت مداخلة صغيرة من عنوانين كبيرين لأن الحديث بشكل كامل يحتاج إلى صفحات لكنهما كافيان للقول: إن الظروف اختلفت، والمعايير اختلفت، وكل التطورات الحاصلة في العالم يجب أن نجاريها لكننا أردنا أن نركّب كل ذلك على تنظيم وجد نفسه عاجزاً عن استيعاب بنودٍ تحقق الرؤية ونقيضها!... فهل نعتقد أن الفترة الجديدة قادرة على تطوير رياضتنا في ظل ظروف مطلوب منها أكثر بكثير مما بين أيديها؟!...هذا إذا قبلنا جدلاً أن الجميع سيشتغل »بقلب ورب«!....